العثمانيون في أوربا

نظم مكتب النائب المهندس / أشرف بدرالدين عضو مجلس الشعب عن دائرة أشمون الندوة الثقافية الشهرية والتي كان موضوعها ( العثمانيون في أوربا ) . وفي البداية رحب النائب بالضيف وقدمه للحاضرين . وهو الباحث / أشرف نبيه عبدالجليل

ماجستير2005 كلية الآداب جامعة عين شمس في موضوع "ألبانيا في ظل الحكم العثماني"
ودكتوراه ( بصدد مناقشتها قريبا ) بعنوان "ألبانيا من الاستقلال عن الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية"
ثم تحدث الباحث في موضوع الندوة والتي تناول فيها فترة الحكم العثماني الإسلامي لعدد من الولايات الأوربية في اليونان وصربيا وألبانيا والجبل الأسود ورومانيا وغيرهم .

ومن خلال محاضرته دحض المحاضر تلك المزاعم والافتراءات التي ألصقت بالدولة العثمانية الإسلامية، حيث زعم كثير من المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب العلمانيين في العالمين العربي والإسلامي أن العثمانيين نشروا الإسلام في تلك المناطق بالقوة والقهر والظلم وهذه الافتراءات عارية من الصحة وقد ثبت كذبها من خلال الأدلة والوثائق التاريخية وقول بعض المستشرقين المنصفين أمثال" توماس ارنولد" وغيره
فبعدما تناول ( المحاضر ) ظروف نشأة الدولة العثمانية وتوسعها في الأناضول واسيا الوسطي ، ثم فتوحاتها في أوربا ، تكلم بشكل مفصل عن سياسة العثمانيين الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه رعاياهم الأوربيين واتخذ من ألبانيا نموذجا لتلك السياسات .
فأوضح أن العثمانيين لم يرغموا احد من رعاياهم علي تغيير دينه أو مذهبه الديني أو السياسي ، واقروا كل حاكم علي ما تحت يده مقابل دفع جزية أو ضريبة معينة كانت اقل بكثير مما كان يدفعه للإمبراطور البيزنطي واتاحوا له أن يحكم وفق قوانينه وشرائعه
كما لم يرغموا أحدا علي اعتناق الإسلام ، ولم يهدموا كنيسة أو صومعة واحدة ولم يستطع احد أن يثبت أنهم فعلو ذلك وان حدثت بعض التجاوزات من بعض الولاة في أماكن نادرة بدافع شخصي وليس سياسة عامة للدولة
ويبين المحاضر كيف عاشت تلك الشعوب من الناحية الاقتصادية معيشة رغدة مزدهرة وتحسنت أحوالهم عن ذي قبل حتى إن بعض الجماعات تحت الحكم الارثوزكسي نزحوا من بلادهم إلي البلاد التي يسيطر عليها العثمانيون لينعموا بتلك المعيشة
وبين المحاضر عوامل انتشار الإسلام بشكل كبير بين تلك الشعوب وأوضح منها مثلا سلوك العثمانيين وحسن أخلاقهم ورحمتهم وتسامحهم وقارن بين ذلك وبين سياسة الأمريكان في العراق وأفغانستان وحروب روسيا في الشيشان وسياسة الصرب وأعمالهم الوحشية في البوسنة والهرسك وكوسوفا .

بدر الدين يتهم الحكومة بإهدار أموال المنح والقروض

اتهم م. أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب)

الحكومة بإهدار أموال المنح والقروض، والتسبب في زيادة أعباء خدمة الدين.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اتهم الحكومة بعدم الاستخدام الأمثل لأموال المنح والقروض، وأرسل الجهاز 12 ملاحظة إلى مجلس الشعب عن السلبيات التي أثرت في كفاءة استخدام هذه الأموال، والتي بلغت حوالي 50 مليار دولار، حصلت عليها مصر من 28 دولة عربية وأجنبية، منها 303 اتفاقيات قروض قيمتها 23 مليار دولار، و724 اتفاقية منح قيمتها 27 مليار دولار.
وقال بدر الدين- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم)-: إنَّ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، في هذا الشأن، تكررت، طوال عشر السنوات الماضية، دون تحرك حكومي لإصلاح هذا الوضع الخطير.
وأوضح بدر الدين أنَّ الاستفادة الحكومية من القروض، لا تتعدي 48% ومن المنح 76%، وأنَّ الأخطر من ذلك، اقتراضها مبالغ وعقد اتفاقيات منح، دون إعداد دراسات جدوى للمشروعات التي ستمول بهذه المنح والقروض، بالإضافة إلى وجود منح وقروض لا يتم السحب منها إلا 5% فقط، على الرغم من التزام الحكومة بسداد فوائدها.
وأشار بدر الدين إلى تسبب هذا الوضع في تحمل الموازنة الجديدة 2009/2010م أعباء خدمة دين تقدر بـ 71 مليار جنيه، متهمًا الحكومة بالعمل لصالح فئة قليلة من رجال الأعمال دون النظر للمصلحة العامة للشعب المصري.
واتهم تقرير الجهاز، أيضًا، الحكومة المصرية بعدم دقة دراسات الجدوى السابقة على تمويل بعض المشروعات من الناحيتين الفنية والمالية، وطول الوقت المستغرق للاستفادة من بعض الاتفاقيات، ووقوع مشكلات تمويلية وتنظيمية وإدارية أدَّت إلى تأخر الاستفادة من الأموال.
وأشار إلى أن انفراد الجانب الأجنبي بوضع الخطط المالية لبعض المشروعات دون الاتفاق مع الجهة المستفيدة، وانفراده بإتمام عمليات التعاقد والصرف من بعض المنح، أدَّى إلى عدم معرفة الجهات المستفيدة بموقف التنفيذ ومتابعته.
كما لفت التقرير إلى عدم وفاء بعض المقاولين الأجانب بالتزاماتهم التعاقدية وربط الجانب الأجنبي الاستفادة من بعض المشروعات باستخدام اتفاقيات أخرى والتأخر في إعادة تخصيص بعض مبالغ المشروعات.
وكشف عن سلبيات وقعت فيها الحكومة المصرية والجهات الأجنبية في استخدام القروض والمنح؛ منها عدم استخدام مبالغ في نطاق بعض اتفاقيات القروض والمنح، على الرغم من مرور وقت طويل على إبرامها وطول الوقت المستغرق للاستفادة من بعض الاتفاقيات، وعدم إنفاق الجانبين على بعض الأعمال الفنية بالمشروعات، وتأخر التمويل وعدم كفاية المبالغ المحققة لبعض المشروعات.
وتصدَّرت أمريكا قائمة الدول المقدمة للمساعدات والمنح لمصر بحوالي 4 مليارات دولار، وتصدَّرت ألمانيا قائمة الدول المقدمة للقروض، وتصدَّرت الكويت قائمة الدول العربية المقدمة للمساعدات بحوالي 884 مليون دولار.