حذر م. أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب) من أن تؤدي السياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى ارتفاع الدين العام داخليًا وخارجيًا إلى مستويات تعجز الموازنة العامة على تحملها من إعلان مصر عن إفلاسها في المستقبل القريب!!
وأكد بدر الدين في تصريح لـ"برلمان دوت كوم" أن الدين المصري قد تجاوز الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن تصرحات وزير المالية الأخيرة التي كشف فيها عن أن عجز الموازنة هذا العام قد وصل 100 مليارجنيه، مما يفوق قدرة الموازنة العامة على تحمل تلك الديون وتحمل الأجيال القادمة أعباء سدادها.
وطالب بدر الدين بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه المهتمون بالأمر المالي والاقتصادي من جميع طوائف المجتمع لوضع خطة لإنقاذ هذا الوضع الاقتصادي المتردى التي أوصلتنا إليه حكومات الحزب الوطني المتعاقبة، مشددًا على أنه إذا لم تتنازل الحكومة عن غطرستها في التعامل مع باقي طوائف المجتمع وإعادة النظر في سياساتها الكارثية والعمل لصالع الشعب المصري لا لرجال الأعمال فإن مصر ستدخل مرحلة الخطر.
كان تقريرٌ حديث صادر عن البنك المركزي ، قد كشف عن ارتفاع كبير للدين العام المحلي، الي 722.7 مليار جنيه ، وأشار التقرير إلى أن الحكومة اقترضت 55.9 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي، وأن الديون المستحقة على الحكومة قد بلغت 528.9 مليار بزيادة 50.1 مليار جنيه عن شهر يونيوالماضي، وأن ديون الهيئات الاقتصادية قد ارتفعت إلى 55.6 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه، مديونية بنك الاستثمار القومي ارتفعت إلى 138.2 مليار جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن نفس الفترة، وبلغت قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 32.1 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار عن شهر يونيو الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفعت أعباء خدمة الديون الخارجية بنحو 500 مليون دولار، وبلغت 1.7 مليار دولار.
وكشف التقرير عن ارتفاع العجز النقدي للموازنة العامة للدولة الي نحو 38.5 مليار جنيه بعد ارتفاع المصروفات الي 164.3 مليار جنيه مقابل 129.6 مليار جنيه جملة الإيرادات خلال النصف الاول للعام الحالي حتي نهاية ديسمبرالماضي، بعد اضافة حيازة الأصول المالية، وبلغت 3.8 مليار جنيه، وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي بنحو 1.5 مليار دولار منذ الأزمة العالمية وحتى أول مارس الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطيات 33.1 مليار جنيه فقط.
وأكد بدر الدين في تصريح لـ"برلمان دوت كوم" أن الدين المصري قد تجاوز الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن تصرحات وزير المالية الأخيرة التي كشف فيها عن أن عجز الموازنة هذا العام قد وصل 100 مليارجنيه، مما يفوق قدرة الموازنة العامة على تحمل تلك الديون وتحمل الأجيال القادمة أعباء سدادها.
وطالب بدر الدين بحوار مجتمعي شامل يشارك فيه المهتمون بالأمر المالي والاقتصادي من جميع طوائف المجتمع لوضع خطة لإنقاذ هذا الوضع الاقتصادي المتردى التي أوصلتنا إليه حكومات الحزب الوطني المتعاقبة، مشددًا على أنه إذا لم تتنازل الحكومة عن غطرستها في التعامل مع باقي طوائف المجتمع وإعادة النظر في سياساتها الكارثية والعمل لصالع الشعب المصري لا لرجال الأعمال فإن مصر ستدخل مرحلة الخطر.
كان تقريرٌ حديث صادر عن البنك المركزي ، قد كشف عن ارتفاع كبير للدين العام المحلي، الي 722.7 مليار جنيه ، وأشار التقرير إلى أن الحكومة اقترضت 55.9 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي، وأن الديون المستحقة على الحكومة قد بلغت 528.9 مليار بزيادة 50.1 مليار جنيه عن شهر يونيوالماضي، وأن ديون الهيئات الاقتصادية قد ارتفعت إلى 55.6 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه، مديونية بنك الاستثمار القومي ارتفعت إلى 138.2 مليار جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن نفس الفترة، وبلغت قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 32.1 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار عن شهر يونيو الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفعت أعباء خدمة الديون الخارجية بنحو 500 مليون دولار، وبلغت 1.7 مليار دولار.
وكشف التقرير عن ارتفاع العجز النقدي للموازنة العامة للدولة الي نحو 38.5 مليار جنيه بعد ارتفاع المصروفات الي 164.3 مليار جنيه مقابل 129.6 مليار جنيه جملة الإيرادات خلال النصف الاول للعام الحالي حتي نهاية ديسمبرالماضي، بعد اضافة حيازة الأصول المالية، وبلغت 3.8 مليار جنيه، وانخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي بنحو 1.5 مليار دولار منذ الأزمة العالمية وحتى أول مارس الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطيات 33.1 مليار جنيه فقط.
.jpg)
1 اضغط للتعليق على الموضوع:
مبسوط اوي سيادتك علشان عضو في مجلس العرائس المصري .
يا راجل عيب عليك لو عندك كرامة أو ضمير استقيل من هذا المجلس ولا تكون ممسلا في هذا المسرح
إرسال تعليق