تصريح صحفى

بدر الدين : يطالب بوقف نهب الكبار لأموال البنوك

طالب م. أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب) الحكومة بضرورة وضع سياسة حازمة لعمليات الإقراض والائتمان تقوم على أخذ تطبيق شروط الإقراض على الجميع دون تمييز، مع أخذ الضمانات الكافية على المقترضين. تجدر الإشارة إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك كشف عن تركز عمليات الإقراض في يد عدد محدود من العملاء؛ مما أدى لضياع مليارات الجنيهات من أموال المودعين، إذ أظهر استحواذ 94 عميلاً فقط على أكثر من نصف حجم القروض.
وتبين أنَّ عددًا من هؤلاء العملاء تكرر حصولهم على قروض ضخمة من أكثر من بنك، وأنَّ أحد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات عالمية في مناطق صراع مختلفة كما تجاوزت قروض عميل آخر صاحب مجموعة شركات، تمتلك مدينة ملاهي ومدينة عالمية أكثر من 3 مليارات، قبل أن تتم تسويتها بدخول البنوك كشركاء في خسائره وأعماله.
وتبين من خلال التقرير قيام البنوك بعمليات إقراض جديدة لتمويل تسويات سداد قروض بعض العملاء، فضلاً عن دخولها كطرف مباشر في خسائر عملاء آخرين وإعادة ضخ أموال جديدة في مشروعاتهم عبر قروض، الهدف منها التغطية علي عمليات التلاعب في القروض السابقة.
وكشف عن إعطاء قروض تتجاوز المليارات لبعض العملاء بدون ضمانات كافية ومنح قروض لعدد من رجال الأعمال لتمويل شراء شركات القطاع العام المصرية المطروحة للبيع.
واعتبر بدر الدين- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم)- ما كشف عنه التقرير استمرارًا لمسلسل الفساد في جهاز البنوك، محذرًا من استمرار عمليات الإقراض العشوائية التي أثبتت فشلها في العالم أجمع، وكانت السبب الرئيسي في ما شهده العالم من أزمة مالية طاحنة في الآونة الأخيرة.
وأضاف بدر الدين أنَّ سياسة البنوك الضعيفة في الإقراض أتاحت الفرص للكثير من رجال الأعمال لسرقة المليارات من أموال الغلابة والهروب بها للخارج دون حسيب أو رقيب.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنَّ 25 عميلاً فقط حصلوا على 40% من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلاً حصلوا على 54% من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلاً فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا على أكثر من 60.3% من قروض البنك.
بينما تركز نحو 43.3 % من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلاً فقط من عملاء البنك، هذا بخلاف الملاحظات الفرعية الخاصة بكل بنك، والتي تمثلت في منح تسهيلات الفروع في البنك الأهلي لعدد محدود من العملاء، وقيام بعض الفروع بالتوسع في توظيف الأموال بدون ضمانات كافية ومناسبة، مما تسبب في تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم.
وكشف التقرير أنَّ الـ 28 عميلاً الذين حصلوا على 54% من إجمالي القروض الممنوحة في بنك مصر، تجاوزت مديونياتهم 22.1 مليار جنيه، هذا بخلاف 2.1 مليار جنيه أخرى تحت بند التزامات عارضة.
وأشار إلى وجود 4 عملاء تجاوزوا نسبة الإقراض المسموحة، أحدهم حصل على 2 مليار جنيه قروضًا زائدة عن المسموح. وكانت المفاجأة أن بعض هؤلاء العملاء تم منحهم قروضًا لسداد التزاماتهم وقروضهم لبنك مصر نفسه أو لبنوك أخرى.
ورصد التقرير تهرب البنك الأهلي من ضرائب بلغت 929 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ البنك أعد مشروع إقرار ضريبي عن أرباح شركات الأموال للعام المالي 2005- 20006، بصافي خسائر ضريبية 2 مليار و517 مليون جنيه، بينما أسفر فحص الجهاز عن وجود أرباح ضريبية تقدر بـ 4 مليارات و643 مليون جنيه تستحق عنها المبلغ المذكور ضرائب.
وكشف عن ملاحظات أخرى حول أداء البنك تتمثل في زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في بنك القاهرة إلى أكثر من 75.1% من إجمالي القروض التي يمنحها البنك، بينما لم تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للقطاع العام نسبة 3.7%.
وقد أشار البنك إلى أنَّ انخفاض القروض الممنوحة للقطاع، يرجع إلى اتجاه الدولة للخصخصة وسداد مديونيات قطاع الأعمال، ونتيجة للتوسع في إقراض القطاع الخاص، رصد التقرير مجموعة من المخالفات، حيث بلغت قيمة قروض العملاء غير المنتظمة أكثر من 13 مليارا و293 مليون جنيه بنسبة 46.2% من إجمالي قروض العملاء بالبنك، ونتيجة لذلك انخفض عائد القروض في البنك بنحو 142 مليون جنيه خلال عام 2006م.